اقتصاد دولة تايوان وتطور العملة بها
تحل تايوان المركز 22 كأكبر اقتصاد في العالم، هي إحدى النمور الآسيوية الأربعة إلى جانب سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، بعد أن حققت تايوان معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، خلال الفترة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الحالي ا المركز 22 كأكبر اقتصاد في العالم.
تأسست تايوان على يد "شانغ كأي شيك" وأفراد حكومته القومية التي فرت من الصين عقب وصول "ماو تسي تونغ" إلى سدة الحكم في الصين عام 1949.
حيث أثبتت جزيرة تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليونًا ومساحتها 36 ألف كيلو متر مربع، نفسها كواحدة من أهم وأبرز مراكز الثقل الاقتصادي، في جنوب شرق آسيا كأحد مراكز الجذب السياحي .
ويعتبر الاقتصاد التايواني، سريع التأثر بالأزمات الاقتصادية في العالم، لعدم تتطور القطاع الخدمي المحلي فيها، واعتماده على الأسواق العالمية حيث أنه شديد التأثر بالأسواق والأزمات الاقتصادية .
وحقق الاقتصاد التايواني سرعة في النمو بفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والصناعة وآلة التكنولوجيا التي تتمتع بها وهذه العوامل كانت من أهم عوامل قيام دولة تايوان .
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الجزيرة للفرد ، نحو 700 دولار أمريكي، وتعد السوق الداخلية لتايوان غير كافية لاقتصادها القائم على الصادرات لذالك هى تعتمد على الأسواق العالمية .
وتبذل الحكومة التايوانية جهودًا كبيرة لتطوير آليات داخلية لاقتصادها، عبر إقامة شبكة علاقات كبيرة ، تستند إلى التبادل التجاري والاستثمار والموارد البشرية مع الدول الأخرى وخاصتا القوى والدول الخارجية .
ويعد الوضع الاقتصادي في الجزيرة مستقرًا بشكل عام، فيما تبذل الحكومة التايوانية جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار وزيادة الناتج المحلي للبلاد الذي يبلغ 530 مليار دولار أمريكي، بفضل التطور الذي حققته في مجال الاتصالات والابتكار .
من ناحية أخرى، لا تعد التنمية الاقتصادية والحركة التجارية وتكنولوجيا الاتصالات في تايوان، محط جذب أنظار وحدها، بل إن التقنيات المعمارية والثقافية والمعيشية المتنوعة في الجزيرة، تجذب الانتباه إليها وذالك جعلها محط الأنظار ومن أهم الدول السياحية واجملها بسبب المناظر الخلابة وشديدة الجمال وايضا التطور المعماري الجميل .
