تقرير عن حقوق المواطن وواجباته في سلطنة عمان، عمان دولة عربية تتبع النظام الملكي، وتصنف كثالث دولة من حيث كبر المساحة في شبه الجزيرة العربية حيث تبلغ مساحتها 309.500 كم² وهي تعد كأفضل دولة سياحية في دول الخليج العربي، غير أنها تصنف من اغنى الدول العربية نظرا لوفرة البترول فيها، غير انها تصنف كدولة ديمقراطية وفي هذا المقال سنقدم لكم ما لدينا بما يخص حقوقك كمواطن عماني وواجباتك.
من هو المواطن
هو الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات، وفي معناها السياسي، تعني المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والواجبات التي تفرضها عليه، أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه.
حقوق المواطن في سلطنة عمان
تمنح كل دولة ديمقراطية لكل فرد عددا من الحقوق التي تحافظ على وجوده وانسانيته وتعطيه الحياة الكريمة المشرفة التي يتمناها، ومن هذه الحقوق التي منحتها سلطنة عمان لمواطنيها ما يلي:
• الحقوق المدنية والسياسية مثل:
1. الحق في الحياة الآمنة وعدم الشعور بتهديد الحياة بالخطر أو التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب والاستغلال.
2. الحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتفكير والاشتراك في الجمعيات.
3. حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أي مكان داخل حدود الدولة.
4. الحق في الشعور بالأمان وعدم التعرض للاعتقال.
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل:
1. الحق في العمل.
2. الحق في الحصول على سكن آمن.
3. الحق في الحصول على الرعاية الصحية.
4. الحق في الحصول على الحماية من القضاء.
• الحقوق البيئية والثقافية مثل:
1. الحق في العيش داخل بيئة نظيفة.
2. الحق في ممارسة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية.
3. الحق في العيش بسلام.
4. الحق في العيش داخل مجتمع متضامن اجتماعياً.
5. الحق في اعتناق الأديان وأداء العبادات الخاصة بها.
واجبات المواطن في سلطنة عمان
ينبغي على المواطن العماني القيام بعدد من الواجبات نحو وطنه منها :
- دعم التعليم، والمشاركة فيه وإنشاء المدارس.
- معرفة قوانين الدولة والالتزام بتطبيق الدستور. المشاركة في نشر المبادئ، والقيم، التي ينصُّ عليها قانون الدولة.
- احترام الحقوق التي ينص عليها القانون.
- السعي في تحقيق السلام ونشره داخل المجتمع.
- دعم الدولة ومساندتها خاصة في حالة الكوارث والحالات الطارئة، والحروب.
- منع انتشار أعمال الفساد.
- دفع الضرائب المترتبة حسب القانون وحسب الحالة الاقتصادية.
